إعادة صياغة الخريطة الأمنية للشرق الأوسط
ضمانة أمنية رسمية. برنامج نووي سلمي. وتسوية استراتيجية غير مسبوقة.
المسودة أوشكت على الاكتمال، والحبر لا يزال رطباً. في يوليو 2026، دخلت «اتفاقية التحالف الاستراتيجي» بين الولايات المتحدة والسعودية مرحلة الصياغة القانونية النهائية.
تمثل المعاهدة أكبر عملية إعادة هيكلة للجيوسياسة في الشرق الأوسط منذ «ميثاق كوينسي» عام 1945. أرادت الرياض ضمانات دفاعية وشراكات تقنية متقدمة، وأرادت واشنطن ترسيخ نفوذها؛ والنتيجة هي معاهدة سيادية ملزمة تربط المستقبل الأمني للبلدين لعقود قادمة.
العتبة النووية في قلب الصحراء
جوهر المقايضة الدبلوماسية واضح وحاسم في آن واحد: ترفض السعودية توقيع أي معاهدة دفاعية لا تضمن لها الحق الكامل في تطوير برنامج نووي مدني يشمل تخصيب اليورانيوم داخل حدودها.
لسنوات، قاوم خبراء الحد من الانتشار النووي في واشنطن تمكين المملكة من دورة الوقود النووي، خشية سباق تسلح إقليمي. لكن الرياض أوضحت أن سيادتها ليست محل تفاوض؛ فإذا أرادت واشنطن إخراج التكنولوجيا الصينية من الخليج، فعليها تزويد المملكة بالمفاعلات ومرافق التخصيب الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ركائز الاتفاق الدفاعي الثلاث
يرتكز النص النهائي للمعاهدة على ثلاثة التزامات استراتيجية ستعيد تشكيل موازين القوى الدولية:
- ضمانات دفاعية ملزمة: تعهد أمريكي على غرار المادة الخامسة لحلف الناتو، يعتبر أي اعتداء مسلح على الأراضي السعودية تهديداً مباشراً للأمن القومي الأمريكي يستوجب تدخلاً عسكرياً فورياً.
- السيادة النووية المدنية: إنشاء منشأة نووية مدنية بإشراف أمريكي وتقنيات متقدمة، تتيح التخصيب المحلي تحت رقابة بروتوكولات التفتيش الصارمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- الفصل التكنولوجي الصارم: موافقة الرياض على استبعاد أو تقييد مكونات التكنولوجيا والعتاد الصيني من شبكات الاتصالات الحيوية وأنظمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
«إقرار هذه المعاهدة لا يعني مجرد توقيع حلف دفاعي، بل هو ضمان للمستقبل النووي للمنطقة برمتها. البديل المتمثل في ترك البنية الدفاعية والرقمية للسعودية في يد بكين هو خسارة استراتيجية لا طاقة لواشنطن بتحملها.»
عقبات التصديق في الكونغرس
رغم التقدم الدبلوماسي الكبير، يواجه الاتفاق معركة معقدة داخل مجلس الشيوخ الأمريكي لنيل أغلبية الثلثين اللازمة للتصديق.
كان التطبيع مع إسرائيل في الأصل جزءاً من مسار الصفقة الكبرى، لكن تمسك الرياض بمسار لا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة يظل نقطة خلاف جوهرية.
ومع ذلك، فإن الزخم الجيوسياسي المحيط بهذه الشراكة أثبت أنه أقوى من العرقلة التقليدية. المعاهدة وصلت إلى مراحلها الحاسمة، ومخرجاتها ستحدد توازن القوى في الشرق الأوسط لعقود قادمة.